قالت اللجنة الاقتصادية ان توقف السفن المحملة بالوقود قبال ميناء الحديدة ناتج عن اجبار ميليشيا الحوثي الانقلابية لتجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.

وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، ان جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة وحصلوا من اللجنة على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.

وأوضحت ان هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذين يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية كما تؤكد اللجنة لجميع التجار بأنه في حال تم الالتزام بضوابط القرار ٤٩ فإنه اللجنة تتعهد بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين.