طالب رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، المحامي علي هزازي، الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بالبدء بمحاكمة مليشيات الحوثي الإرهابية وقادتها بعد اعترافها رسمياً باستهداف المدن اليمنية والسعودية بمئات الصواريخ البالستية ونجم عنها سقوط مئات المدنيين قتلى وجرحى  معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المحامي علي هزازي في تصريح لـ"الثورة نت" أن مليشيات الحوثي الإرهابية اعترفت رسميا أنها أطلقت 849 صاروخ بالستي على المحافظات المحررة و499 على المدن السعودية خلال الست السنوات الماضية كما ورد على لسان المتحدث العسكري للمليشيات المدعو يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي له عقده الأحد الماضي.
وأوضح أن المليشيات الإرهابية باعترافها أكدت بشكل رسمي أنها ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الآلاف المدنيين في محافظات مأرب وعدن والجوف وتعز والحديدة والبيضاء والضالع وغيرها من المحافظات التي تعرضت لقصف الصواريخ الإيرانية البالستية خلال السنوات الماضية.
وأكد رئيس دائرة حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية أن هذا الاعتراف الواضح والصريح يترتب عليه مسؤولية قانونية واخلاقية وإنسانية من قبل الأمم المتحدة وهيئاتها القضائية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية للبدء بمحاكمة مليشيات الحوثي وقياداتها كمجرمي حرب بعد اكتمال أركان القضية واعتراف المجرم بجرميته ومطالبة الضحايا بإنصافهم.
وأشار إلى أن استخدام الصواريخ البالستية في قصف مدن سكنية و استهداف أهداف ومنشئات مدنية وتعريض حياة المدنيين في مناطق النزاعات للخطر تصنف وفق القانون الدولي والإنساني بأنها جرائم حرب ضد الانسانية ، تعرض مرتكبيها للمحاكمة القضائية أمام القضاء الوطني والدولي.
وكانت مليشيات الحوثي الإرهابية قد اعترفت في مؤتمر صحفي لمتحدثها العسكري يحيى سريع الاحد الماضي أنها أطلقت خلال ستة أعوام 1349 صاروخ بالستي بينها 849 صاروخ تجاه المحافظات اليمنية و499 صاروخا بالستيا تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية منذ إعلانهم التعبئة العامة لشن الحرب على الشعب اليمني في 21 مارس 2015 وحتى اليوم.