المنتخب السعودي أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الخليج
بيراميدز المصري يتوج بطلاً لكأس القارات الثلاث
شينجيانغ: موطن الفنون الغنائية والرقصات التقليدية في الصين
الرئيس العليمي يستقبل نائب المدير التنفيذي لشركة هنت الأمريكية
الرئيس العليمي يستقبل رئيس وزراء مصر للبحث في العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة
الإرياني يدين حملة اختطافات حوثية في "همدان" على خلفية رفع العلم الوطني
رئيس مجلس القيادة يشيد بالدور اليوناني في حماية الممرات المائية
الرئيس العليمي يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع
الرئيس العليمي يلتقي رئيس جمهورية لاتفيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
وفد الجامعات اليمنية يختتم زيارته لمدينة شنغهاي

رحّب مجلس الوزراء الكويتي بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً أممياً إلى اليمن، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة لمواصلة الجهود الأممية الرامية إلى وضع حد للصراع الدائر في اليمن وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها؛ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكدت مجلس الوزراء الكويتي استمرار دعم دولة الكويت للجهود الدولية الهادفة إلى الوصول لحل سياسي للأزمة ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعبّر المجلس عن إدانة دولة الكويت وبأشد عبارات الشجب والاستنكار لاستمرار محاولات الحوثيين تهديد أمن السعودية، موضحاً أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن المملكة واستقرار المنطقة وتجاهل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع في اليمن يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وأكد المجلس، في بيان، أن هذا الأمر يتطلب تدخل المجتمع الدولي السريع لوقف تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مشدداً على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ قلقه من التبعات الخطيرة لتهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية في المياه المؤدية إلى الخليج العربي والمناطق المحيطة لبحر عمان وبحر العرب، ومؤكداً دعمه بيان مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي حول الأمن البحري، مقدراً ما انطوى عليه من أسس ومرجعيات دولية تدفع إلى الحفاظ على أمن وسلامة تلك الممرات البحرية لما تمثله من شريان رئيسي للاقتصاد العالمي.
وجدد أهمية الالتزام المطلق بجميع الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة وعلى رأسها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر «الوطنية» لعام 2000. متطلعاً للتعاون مع المجتمع الدولي تحقيقاً لأمن وسلامة تلك الممرات واستمرار تدفق التجارة العالمية.