يمثل ملف مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين والمعتقلين جراء الحرب في اليمن أحد أكثر الملفات تعقيدًا.

يأتي ذلك بسبب ارتباط الملف بأرقام متغيرة وغير محددة، فضلًا عن أسلوب التعنت والابتزاز السياسي من قبل ميليشيا الحوثي، الذي يطغى على الجوانب الإنسانية.

وأقرت مفاوضات ستوكهولم في الـ 13 من ديسمبر كانون الأول عام 2018، اتفاقا تضمن في أحد محاوره اعتماد آلية لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وبموجب ذلك الاتفاق، كان قد اتفق التحالف العربي والحكومة اليمنية من جهة، وميليشيا الحوثيين من الجهة الثانية على "إجراء عمليات لتبادل جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية".

كما قضى الاتفاق بـ "اعتبار ملف الأسرى إنسانيا لا يخضع للحسابات السياسية، مع إشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد لتسهيل ونقل جميع الأسرى".

ويبلغ عدد المعتقلين والأسرى وفقا للقوائم التي تبادلها وفدا الحكومة الشرعية والحوثيين، ما يقارب 15 ألف أسير من الجانبين.

جولات التفاوض

وتكللت جولتان من جولات التفاوض بالإفراج عن (1943) معتقلا وأسيرا،  حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى (1056)، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية (887) معتقلا وأسيرا.

وأدى تعثر انعقاد الجولة التاسعة من المفاوضات إلى التسبب في إعاقة استكمال تنفيذ تبادل زيارات السجون، وإمكانات استكمال تنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى بواقع 1400 أسير مناصفة بين الطرفين.

وفي هذا الإطار، أشار علي الصراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، إلى وجود "آلاف من الأسرى والمختطفين، مع استمرار الجماعة الحوثية في ممارستها للابتزاز من خلال استخدام هذه الورقة، بمطالبتهم بالإفراج عن أعداد كبيرة مقابل التزامهم بإطلاق أعداد صغيرة جدا من الذين يقبعون في سجونهم وقبضتهم، إضافة لعدم اتخاذهم مواقف حقيقية وجادة تؤدي إلى إنهاء هذا الملف ".

وأضاف الصراري: "نحن نعرف أن الجماعة الحوثية اعتقلت واختطفت الكثير من المدنيين والمنتمين إلى التنظيمات السياسية، أو الذين يمارسون حقوقهم في النشاط الفكري والإعلامي، وهم بأعداد كبيرة، وتريد أن تقايض هؤلاء بأسراها من المقاتلين ".

وشدد على ضرورة "استعادة المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، الفاعلية والتحرك باتجاه تحريك هذا الملف لإنقاذ هؤلاء المعتقلين والمختطفين، والوصول إلى الحل المنشود المتمثل بتصفير السجون منهم".

وأكد أن "المسألة تحتاج إلى معالجة جذرية باتخاذ قرار واضح، وأن يقف العالم بأكمله مع هذا المطلب العادل وهو إطلاق كافة الأسرى والمختطفين والمعتقلين على مبدأ الكل مقابل الكل".

ملف مؤلم

من جانبه، وصف وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ، هذا الملف بـ "المؤلم بشكل كبير نظرًا لممارسات الميليشيات الحوثية التي تسببت بالمآسي والفواجع للمعتقلين والمختطفين والأسرى ".

وقال عبدالحفيظ في تصريح لـ "إرم نيوز" إن "هناك قرابة (400) شخص قضوا تحت التعذيب على أيدي هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية، في حين يصل عدد من تم اعتقالهم واختطافهم من قبلها خلال السنوات التسع الماضية، إلى (30) ألف إنسان، من الرجال والنساء والأطفال".

وأشار إلى أن "هناك أعدادا كبيرة من النساء، لم تدخل ضمن هذا الملف، وهو ما يستلزم حسم هذا الأمر، وهناك العديد من الأطفال المختطفين لا يُعلم عنهم شيء حتى الآن".

وأضاف عبدالحفيظ: "بالعودة إلى شهر سبتمبر أيلول الماضي، نجد أنه مقابل من تم الإفراج عنهم في عملية التبادل الأخيرة، كانت هناك عمليات اختطاف جديدة وهي مستمرة للأسف الشديد".

وأكد "استخدام الميليشيات للابتزاز في هذا الملف، والتعامل معه كملف سياسي لاإنساني، منذ أولى جولات التفاوض في جنيف (1,2,3) أو في لقاءات الكويت، أو لقاء ستوكهولم الأخير، في حين قبلت الحكومة بمبادلة أسرى حرب مقاتلين حوثيين في الجبهات مقابل مختطفين أخذوا من بيوتهم أو من الشوارع".

وذكر أنه "خلال هذا العام تم إلغاء عدد كبير من اللقاءات التي كان متفقا عليها. وكثير من اللقاءات التي تمت في إطار هذا الملف منيت بالفشل، وجهود مارتن غريفيت المبعوث السابق للأمم المتحدة لم تسفر سوى عن صفقة تبادل واحدة... تلاها سنوات هانس غروندنبرغ التي أسفرت عن صفقة تبادل واحدة أيضا".

وشدد عبدالحفيظ بالقول: "سنظل ندور في دائرة مفرغة، وستظل الميليشيات الحوثية تستخدم هذا الملف في إطار عملية ابتزازية، ولن يتحقق فيه شيء إذا ظل المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يتعاملان مع الميليشيات بكثير من اللين والتسويف والمهادنة، دون موقف حاسم لإنهاء هذا الملف، أو حسم للصراع مع هذه الميليشيات".

من جهته، أفاد عضو الفريق الحكومي للمختطفين والمخفيين قسريًا ماجد فضائل، "إرم نيوز" بتوقف مسار المفاوضات منذ آخر جولتين، وذلك بسبب "تخلف الفريق الحوثي وتعنته عن الحضور".

وأضاف أنه "رغم الإفراج عن عدد من الأسرى والمعتقلين والمختطفين  في جولتين من جولات التفاوض، وفي صفقات التبادل المحلية التي تمت بعيدًا عن لجنة التفاوض، فإن العدد المتبقي لا يزال يعد بالآلاف".

وأوضح فضائل أن هناك "جهودا تبذل من مكتب المبعوث الأممي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل تحريك الملف وتقريب وجهات النظر"، متوقعًا أن يكون هناك "تحرك للملف قريبًا".

*إرم نيوز- صلاح قعشة