أكدت جامعة الدول العربية، أنها تضع مسألة مكافحة الفساد في مقدمة أولوياتها باعتبارها تهديداً مباشراً لأمن واستقرار الدول وسيادة القانون.. موضحة أن مكافحة الفساد لا تقتصر على الدول والحكومات بل تمتد إلى الأفراد والمنظمات والهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية مها بخيت أمام المنتدى العربي الخاص المنعقد ضمن الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي تنظمه أمانة الجامعة، اليوم، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ان الجامعة تحرص على إدراج مكافحة الفساد بنداً رئيساً على جدول أعمال القمم العربية والتي تدفع بها الإرادة السياسية العربية نحو تعزيز النزاهة وتحقيق سيادة القانون.

وأشارت إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد صادقت عليها 15 دولة عربية حتى الآن.. مؤكدة أهمية الاتفاقية التي تشكل إطاراً قانونياً إقليمياً يكمل ويعزز تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي وتعد الأرضية التي ستقام عليها وتنبثق عنها آليات إقليمية ينظمها مؤتمر الدول الأطراف مستفيدا مما هو قائم من آليات. 

لافتة إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وتكريس النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون إضافة إلى تعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات.

من جانبه أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الوزير رائد رضوان في كلمته، أهمية التشاركية في مكافحة الفساد بمختلف قطاعات المجتمع.. معتبراً أن الفساد "آفة عابرة للحدود وهما مشتركا بين مختلف المجتمعات.

فيما قالت الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كريستينا آلبرتين في كلمتها "إن هناك شراكة قوية بين الأمم المتحدة والدول العربية في مسألة مكافحة الفساد".

مؤكدة على أهمية تعزيز الأطر القانونية في القطاعين العام والخاص من خلال عملية تشاورية مع الدول العربية لتعزيز ثقافة التغيير سعيا لمكافحة الفساد.