وكيل حقوق الإنسان: تعنت مليشيا الحوثي يعرقل جهود حل ملف الأسرى والمختطفين تأهيل كوادر جمركية في واشنطن حول أمن الحدود ومكافجة التهريب مانشستر سيتي يتوج بلقب البريميرليغ للمرة الرابعة على التوالي رئيس هيئة العمليات يدشن دورة تدريبية للفريق المركزي بدائرة المشاة رئيس مجلس النواب يعزي البرلماني عبدالرزاق الهجري بوفاة والده رئيس مجلس الشورى: السياسي محمد قحطان في مقدمة المختطفين ولن نتخلى عن مطلبنا بإطلاق سراح الكل مقابل الكل اتحاد الطلبة اليمنيين في ماليزيا يحتفل بالعيد 34 لقيام الوحدة اليمنية اتفاقية لنقل 12 ألف حاج يمني عبر 5 مطارات بينها "صنعاء" وزير المياه يبحث مع المدير القطري لـ (اليونبس) التنسيق المشترك ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا
يعرف القاضي الباحث يحيى محمد الماوري الدولة المدنية بأنها دولة تحافظ وتحمي كل أبناء المجتمع بغض النظر عن اللغة والدين والفكر وا?نتماء العرقي أو المناطقي أو الجنس واللون.. رابطا تحقق الدولة المدنية بقيامها على السلام والتعايش وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين.. أن تكون السلطة العليا هي سلطة الدولة التي يلجأ إليها المواطنون في حال تعرض حقوقهم للانتهاك.. أن تحفظ كرامة الإنسان وفقا لمبدأ المواطنة (citizenship) الذي يحكم العلاقة بين الفرد والدولة بناء على دستور ينظم العلاقة ويحدد الواجبات والحقوق المتبادلة.. الديمقراطية Democracy)) التي تضمن ممارسة التداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها من خلال انتخابات مباشرة يختار الشعب من يمثله فيها والنظام الديمقراطي صمام أمان لحماية حقوق الفرد في حرية الاختيار والتعبير والفكر وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. ويؤكد القاضي الماوري على أن القانون في الدولة المدنية يجب أن يخضع له الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وجميع مفاصل الدولة وإذا كان هناك شخص واحد فوق القانون فإن مبدأ سيادة القانون يكون مجرد شعار لخداع المواطنين ليس له وجود فعلي على الواقع.. ويشير إلى أن الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي يجب أن يضمنها الدستور ويعني الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديد صلاحيات كل مؤسسة وعدم تأثرها بتغيير الأشخاص فهم حين يمارسون سلطة المؤسسة إنما يمارسونها باسمها ووفق ما حدده الدستور وهذه أهم ميزة للدولة المدنية.. خالصا إلى أن العلم ركن أساسي من أركان الدولة المدنية الحديثة فالعلم أساس بناء دولة قوية وتحقيق نهضة حضارية والاعتماد على البحث العلمي وا?نفاق عليه ما يستحقه.