أكدت الجمهورية اليمنية أهمية توحيد الجهود لتطبيق الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

جاء ذلك في كلمة اليمن خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في مدينة غلاسكو البريطانية، التي القاها وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي.

وقال "ان اليمن إحدى الدول المعرضة بشكل مستمر لمخاطر الظواهر المناخية الحادة ما أدى الى تدهور مكونات الطبيعة واحداث خلل في النظم البيئية والمواسم الزراعية وصيد الاسماك وأثر بشكل حاد على معيشة السكان".

وأشار الشرجبي إلى أن أجزاء كبيرة من العاصمة المؤقتة عدن ستغمر بمياه البحر في حال ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة للتغير المناخي، فضلا عن التبعات الاقتصادية والاجتماعية وتدمير البنى التحتية وتهجير السكان على امتداد ٢٥٠٠ كيلو متر من الساحل اليمني.. مشددا على ضرورة دعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية في إطار التوازن الذي اقره اتفاق باريس للمناخ والذي يتعين الوفاء به لضمان تعزيز جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ على قدم المساواة.

وأكد أن اليمن تواجه عجزا تمويلياً حاداً لتنفيذ برامجها وسياساتها التكيفية مع التغيرات المناخية كغيرها من الدول النامية كون ذلك مرهون بحجم الدعم المادي والتقني المتاح لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت الى ما تعنيه اليمن بسبب جائحة الحرب التي قادتها مليشيا الحوثي ضد الدولة والشرعية منذ قرابة 7 سنوات ضمن أجندة عابرة للحدود يتم المقامرة من خلالها بمصير اليمن وترك شعبها مسحوقاً بالحرب والفقر وانعدام الأمن وتضاؤل فرص الحياة الكريمة ومحدودية سبل العيش، وهو ما يجعلها تعول على مبدأ المسؤولية المشتركة بين الدول للعمل على دعم اليمن للتكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن السياسات المتعلقة بالتغير المناخي دون تعطيل تنميتها المستدامة.