طالبت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيا الحوثي الارهابية، وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشار المعلمي، الى استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، حيث إنه في 24 ديسمبر 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة.. مشيرا إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل مواطن سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة (7) مدنيين بينهم (6) مواطنين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و (12) سيارة.

وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيا الحوثي وفق القانون الدولي..مجدداً التأكيد على أن السعودية لن تألوا جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير المعلمي"من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيا الحوثي، سيسمح لهذه المليشيا الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة، لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين".. مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.