* الصورة للناقلات التي تحتجزها المليشيا في محافظة الجوف

تأكيدا لما نشره تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي الأخير الصادر في يناير الماضي عن افتعال الحوثيين لأزمات الوقود، تحدثت مصادر حوثية اليوم عن قيام المليشيا باحتجاز المئات من ناقلات الوقود القادمة من مأرب وحضرموت في مدينة الحزم بمحافظة الجوف برغم الأزمة الخانقة التي تمر بها العاصمة صنعاء.
ونقلت شبكة الملصي الإخبارية الحوثية عن مصادر محلية أن مليشياتهم ترفض منذ أسبوع السماح لأكثر من 600 ناقلة محملة بالبنزين بعبور مدينة الحزم باتجاه صنعاء الأمر الذي فاقم من أزمة الوقود في المحافظات الخاضعة للمليشيا في مقابل انتعاش كبير للسوق السوداء التابعة لقيادات مليشيا الحوثي.
وذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء لـ"الثورة نت" أن سعر الجالون البنزين سعة 20 لترا وصل إلى 30 ألف ريال أي ما يعادل 50 دولاراً في ظل انتشار غير مسبوق للسوق السوداء التي يتوفر فيها البترول بكميات هائلة.
ويؤكد قيام مليشيا الحوثي باحتجاز ناقلات الوقود القادمة من مأرب ماكشفه تقرير خبراء مجلس الأمن للعام 2021 عن وقوف مليشيا الحوثي وراء اختلاق أزمات المشتقات النفطية وإدارة السوق السوداء لمضاعفة أرصدتها المالية.
وقال التقرير إن الحوثيين "يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات".
وكشف التقرير أن 10 ألف طن متري من البنزين يدخل يوميا إلى المحافظات الخاضعة للمليشيا من محافظة مأرب، ومن عدن خلال إبريل ومايو 2021، ما مثل 65 في المائة من واردات الوقود التي تصل إلى الحوثيين خلال هذا الفترة، فيما كانت خلال يناير ومارس من ذات العام 6 ألف طن متري يوميا.. مؤكدا أن هذا "يدل على وجود اتجاه تصاعدي" في واردات الوقود إلى المناطق الخاضعة للمليشيا.
وكشف التقرير عن تغير كبير في نمط واردات الوقود عبر ميناء الحديدة منذ يونيو 2020، موضحاً أنه قبل ذلك التاريخ كان ميناء الحديدة الميناء الرئيسي لاستيراد الوقود إلى اليمن بواقع 48% من إجمالي الواردات في البلاد.. 
ووفقاً للتقرير فقد "حصل الحوثيون على إيرادات رسمية من واردات الوقود (أي رسوم الجمارك وغيرها من الضرائب عبر ميناء الحديدة) فاقت 70 بليون ريال يمني".
وبيّن فريق الخبراء، أن نشاط توريد الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين مربحة للغاية بالنسبة للكثيرين، فيما يدفع المستهلكون النهائيون الثمن.