نفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، صلتها الكاملة بما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن اشهار ما يسمى بـ (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) والذي تم اشهاره عبر الاتصال المرئي، معتبرة هذا الكيان غير شرعي وغير قانوني ويتنافى مع قوانين النافذة في البلاد، خصوصا القانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية اللذان يشترطان التسجيل لمنح الشخصية الاعتبارية لأي مؤسسة وجمعية   أو ما في حكمها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم " ان إجراءات اشهار ما يسمى (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) باطلة ولا تمنحه أي صفة قانونية، كون اشهار الجمعيات والمؤسسات والكيانات ومنح شهادات الاشهار وتصاريح مزاولة النشاط هو من اختصاص الوزارة، وهي المخولة بنشر ملخص قيد النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة أو اتحاد في صحيفة حكومية استكملت شروط التسجيل والإشهار وفقا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات".

وأكدت الوزارة، التزامها بعدم السماح بإنشاء أي كيانات أهلية على أساس عرقي أو عنصري أو ديني أو حزبي، لمخالفتها أحكام ونصوص الدستور الذي يمنع إنشاء كيانات على أساس الدين أو اللون واللغة، باعتبار أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وتسمية هذا الكيان هو تعزيز للتمييز العنصري ومخالفة صريحة للدستور والقوانين.

كما أكدت الوزارة في بيانها، عدم اعترافها بما يسمى (المجلس الوطني للأقليات في اليمن) لمخالفته لكل القوانين والاشتراطات التي حددها القانون .. محذرة كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المحلية من التعامل مع هذا الكيان أو كيانات غير قانونية ولم تستكمل الإجراءات القانونية لشروط التسجيل.

وأهاب البيان، بالمنظمات الأممية والإقليمية والدولية بعدم التعامل معه أو مع أي كيانات أهلية يمنية أو فروع منظمات وهيئات أجنبية غير حكومية تمارس أي نشاط من أنشطة الجمعيات في اليمن لا تحمل شهادات إشهار أو تصاريح مزاولة النشاط الصادرة من الوزارة .. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه أي كيانات غير قانونية أو مخالفة.