اجتماع المجموعة العربية السداسية يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على غزة الرئيس المصري: استمرار الجهود المكثفة على شتى الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني البركاني يحضر أعمال الندوة القانونية على هامش المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون لأجل القدس تدشين توزيع مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول بحضرموت بدعم سعودي فريق طبي سعودي يصل عدن لإقامة مخيم تطوعي في مستشفى الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تصحيح السرديات المغلوطة بشأن القضية اليمنية بن دغر يشارك في أعمال المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الإنذار المبكر يحذر من أمطار وإضطراب مداري على أرخبيل سقطرى وسواحل حضرموت والمهرة وشبوة استشهاد 5 نساء بقصف مسيّر لمليشيات الحوثي الإرهابية غربي تعز دورة تدريبية لتأهيل 50 امرأة في مجال الصناعات الغذائية بمأرب
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.
وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .
وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب .
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية .