الرئيس العليمي يهنئ الأسرة الصحفية اليمنية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة رئيس الوزراء يعبر عن تقديره لأبطال السلطة الرابعة في اليوم العالمي لحرية الصحافة الزنداني يلتقي وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ونائب وزير خارجية قرغيزستان الرئيس العليمي يوجه بتدخل عاجل للتخفيف من اثار المتغير المناخي في المهرة وزير الخارجية يثمن موقف باكستان الثابت تجاه الحكومة والشعب اليمني "سلمان للإغاثة" يدشن المساعدات الإيوائية لمتضرري السيول بالمسيلة فرق مؤسسة الطرق في المهرة تواصل فتح الطرقات المتضررة من المنخفض الجوي الارياني: مليشيا الحوثي تفرض رقابة صارمة على ما تبقى من الصحفيين والنشطاء بمناطق سيطرتها منظمة حقوقية تطالب بتحرك دولي لحماية الصحافة والصحفيين في اليمن "التعاون الإسلامي" ترحب بقرار ترينيداد وتوباغو الاعتراف بدولة فلسطين
أكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب وفقًا لتقريرها "تتبع النزوح والمغادرة - يناير - محافظة مأرب 2024م"، أن فريقها الميداني رصد في شهر يناير الماضي نزوح 141 أسرة إلى عدد من مخيمات النازحين في المحافظة. وأوضح التقرير أن هذه الأسر تمثل 786 فردًا.
وأشار التقرير إلى أن مخيمات النزوح في مديرية مأرب المدينة استقبلت 111 أسرة تمثل 601 فردًا، بنسبة 79% من إجمالي الأسر النازحة خلال شهر يناير الماضي. فيما استقبلت المخيمات في مديرية "مأرب الوادي" 30 أسرة تمثل 185 فردًا، بنسبة 21% من إجمالي النزوح.
وأكدت وحدة النازحين بمأرب أن الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة خلال شهر يناير الماضي تتمثل في 95 مأوى و113 غذاء و113 مواد إيوائية و95 مساعدة نقدية و70 سبل عيش و38 حمامًا.
وأشار التقرير إلى نزوح 54 أسرة تمثل 365 فردًا خلال يناير الماضي "نزوحًا ثانيًا". وأوضح أن هذه الأسر نزحت من المنازل المستأجرة إلى مخيمات النزوح نتيجة لعدد من الأسباب، مثل التدهور الاقتصادي، وعدم توفر مصادر دخل مستدامة، والتهديدات بالطرد بسبب تراكم الايجارات.
وأوصى التقرير بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر النازحة الجديدة والأسر المغادرة إلى المخيمات، وتوفير مشاريع سبل عيش لتأمين مصدر دخل مستدام، وتلبية ودعم مشاريع المساعدات النقدية للأسر النازحة في المنازل المستأجرة والمهددة بالطرد.
كما أكد على استمرارية حركة النزوح من محافظات أخرى إلى مأرب بسبب أسباب متعددة مثل الاعتقالات التعسفية والمضايقات غير القانونية والأسباب الاقتصادية.