تشهد سهول تهامة في محافظة الحديدة اليمنية مرحلة جديدة من حملات ميليشيا الحوثي المتكررة ضد سكان هذه المنطقة الإستراتيجية، ما بين التهجير ومصادرة الأراضي.

وتحاول مليشيا الحوثي، منذ مطلع الأسبوع الجاري، تهجير سكان بلدة الدقاونة في مديرية باجل، وسط الحديدة، بعد اقتحامها بقوة السلاح، واختطاف عدد من أبنائها.

ويأتي ذلك بسبب رفض السكان أوامر إخلاء صدرت بعد حكم قضائي عن "رئيس لجنة رفع المظالم" المعيّن من قبل الحوثيين، دون توفير بدائل للأهالي، أو أدنى خيارات التعويض.

وأكد تقرير سابق لخبراء الأمم المتحدة في اليمن في 2022، مصادرة ميليشيا الحوثي بشكل قسري أراضي ومباني مملوكة لمواطنين في الحديدة، وطرد مئات الأسر منها.

وأشار التقرير إلى الاستيلاء على ما يقارب 13 كيلومترًا مربعًا في مديرية بيت الفقيه، خلال عملية واحدة، ومصادرة مساحات واسعة مملوكة لمواطنين في مديرية التحيتا، بدعوى تبعيتها للأوقاف.

ويقول وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، لـ"إرم نيوز"، إن السنوات الماضية، شهدت حملات حوثية متكررة لتهجير السكان.

وذكر أن هذه الحملات استهدفت "مناطق جنوب الحديدة، مثل: بيت الفقيه والحسينية والجراحي، وشمالاً من العرج ومناطق رأس عيسى، ومناطق الساحل في مديريات المنيرة والصليف وحتى جزيرة كمران".

وأضاف أن أسباب الحوثيين متعددة، لكن معظمها يعود لصدور أحكام قضائية تزعم امتلاك قيادات حوثية أراضي هذه المناطق، خاصة في مناطق مديرية باجل، المحيطة بمنطقة الجبانة العسكرية، وسواحل منطقة العُرج التابعة للمديرية ذاتها.

وأشار القديمي إلى أن عدد سكان هذه المناطق مجتمعين يصل إلى نصف مليون إنسان "يلقي بهم الحوثيون إلى المجهول دون أي بدائل معيشية".

وأكد أيضًا أنه جرى استخدام هؤلاء السكان من قبل ميليشيا الحوثي "كدروع بشرية ضد القصف الجوي الأمريكي والبريطاني".

وذكر أن قرية الدقاونة لم يعد فيها سوى النساء والأطفال، الذين باتوا يتعرضون للاعتداء والضرب خلال تصديهم لمحاولات تهجيرهم وتسوير القرية، بعد أن قامت ميليشيا الحوثي باختطاف رجال القرية والزجّ بأبنائها في جبهات القتال بالقوة.

وقبل عامين من اندلاع الحرب في اليمن، بدأت ميليشيا الحوثي مخططها تجاه الحديدة في خطوة تسبق تمددها وسيطرتها على المحافظة، من خلال شراء عدد من قياداتها أراضي زراعية واسعة في منطقة التربة بمديرية باجل.

وشرعت المليشيا بعد ذلك في السطو على مساحات أخرى مجاورة، للسيطرة على مساحة كبيرة تربط ميناءي الحديدة والصليف، بعمق المحافظة البرّي، وهو ما تسبب في مواجهة مسلحة مع الأهالي أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين.

ومنذ اتفاق ستوكهولم المبرم في 2018 برعاية أممية، باتت الميليشيا تستولي على آلاف الهكتارات من الأراضي والمساحات الزراعية، بينها نحو 70% من أراضي الدولة في الحديدة، ومساحات أخرى مملوكة لمواطنين في معظم مديريات المحافظة.

جاء ذلك على وقع حملات ترويع وتهجير حوّلت مئات الأسر التهامية المنتجة في القطاع الزراعي والسمكي، إلى نازحين ومشردين.

ويرى المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، أن مليشيا الحوثي تسعى إلى إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة الاستراتيجية المطلّة على البحر الأحمر، والقريبة من معسكرات الميليشيا ومنصاتها الصاروخية.

ويؤكد أن هذه الخطوة تهدف إلى إبعاد هذه المناطق "الحساسة" عن أعين الناس، تمهيدًا لاستحداث مواقع عسكرية أكبر، واستخدامها في أنشطة عسكرية أوسع.

وذكر "الدبيش" في حديثه لـ"إرم نيوز" أن منطقتي "العُرب والصليف" وجزيرة "كمران" والمناطق الساحلية قبالة البحر الأحمر، أصبحت الآن تحوي شبكات أنفاق كبيرة تحت الأرض.

وقال إن "مليشيا الحوثي تخشى سكان الحديدة، وهي تدرك عدم وجود حاضنة شعبية لها في هذه المناطق، ولذلك فهي تتعمد تهجيرهم جماعيًّا واستهدافهم بالترويع والقمع والتنكيل وتزوير الوثائق وإصدار أحكام قضائية غير شرعية، لإجبارهم على المغادرة".

وأشار إلى مصادرة أراض وممتلكات تحت ذرائع عدة، كمزاعم ملكية بعض الأراضي للأوقاف، حيث "تقوم ميليشيا الحوثي بتقسيمها واستحداث منازل فيها لاستيطان قياداتها وعناصرها العقائدية والطائفية القادمة من صعدة وعمران، ونشر مراكز الحسينيات".

وأكد أن "هذا ما بدأت به في حيّ منظر القريب من مطار الحديدة، وفي بضع مناطق بمديرية بيت الفقيه، وفي عبس والزيدية، في محاولة لخلق حاضنة لها وسط مجتمع لا يتوافق معها مذهبيًّا".

وفي ظل حالة التنديد والتفاعل الواسع محليًّا، مع محاولة تهجير سكان الدقاونة، كشفت مليشيا الحوثي، الاثنين الماضي، عن ضبط ما وصفته بـ "خلية تجسس" مكونة من 11 شخصًا من أبناء المنطقة، قالت إنها تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، عبر تقديم معلومات استخبارية ورصد مواقع الهجمات الصاروخية ضد السفن، وإقلاق السكينة العامة في الحديدة.

ويؤكد مدير مكتب وزارة الإعلام اليمنية في الحديدة، علي الأهدل، أن "ما تمارسه ميليشيا الحوثي بحق أبناء تهامة، من نهب الممتلكات الخاصة وتهجير للسكان، وترويعهم سواء بقوة السلاح، أو ما ينشرونه من أفلام مفبركة لاعترافات عدد من أبنائها المختطفين، هو أسلوب ممنهج ومتعمد، يحمل دلالات وأبعادًا سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية".

وقال الأهدل في حديث لـ"إرم نيوز"، إن ما حدث خلال هذا الأسبوع، "سيناريو متكرر" عن العام 2021.

وأوضح أنه "كانت هناك محاكمة صورية وإعدام لتسعة من أبناء تهامة، بينهم طفل قاصر، وشخص توفي داخل السجن أثناء التعذيب، ثم تلتها عملية نهب للأراضي وممتلكات خاصة في مناطق القصرة، والجروبة، والحسينية، ووادي مور".

وشدد "الأهدل" على أن "السكان لا يدينون بالولاء مطلقًا للحوثيين، وبالتالي فإن الميليشيا ترى أنه لا بد من إخضاعهم".

وأكد أن وقف ما يجري مرتبط بتحرك الحكومة الشرعية الجادّ لإيقاف اتفاق ستوكهولم، وتعاون الأشقاء في الدول الإقليمية والمجتمع الدولي "لإنهاء إرهاب الحوثيين.. وهو ما سينعكس بالتأكيد على أمن واستقرار الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وأمن وسلامة أبناء تهامة".
*إرم نيوز- عداللاه سميح