الارياني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لدعم جهود الحكومة للحفاظ على الآثار اليمنية وحمايتها البنك المركزي يستهجن ما اوردته احد القنوات حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها وعي متنامي بخطرها.. أبناء حجة في مواجهة تفخيخ الحوثيين للمجتمع عبر مراكزهم الصيفة (استطلاع) مصر تؤكد عزمها على اتخاذ الاجراءات اللازمة لادانة اسرائيل امام محكمة العدل وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية لتوعية الحجاج الجامعة العربية تؤكد على أهمية الدور التاريخي للمتاحف في النهضة التعليمية والتثقيفية السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمجلس التنفيذي لـ (الألكسو) للمرة الثالثة اليمن تشارك في الدورة الـ 27 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" وزير الصحة يؤكد اهتمام الوزارة في بناء القدرات للنظام الصحي الوفد اليمني يبحث مع الوكالة اليابانية تعزيز الشراكة التنموية والاقتصادية
يقبع خلف قضبان الإصلاحيات المركزية للتأهيل والإصلاح “السجون سابقا” أكثر من 700 سجين معسر على ذمة مبالغ مالية بسيطة تتراوح مابين الـ 200 ألف ريال وحتى مئات الملايين.. ستفرج لجان التفتيش الميداني الخاصة بالمعسرين والمكلفة من قبل اللجنة الرئاسية العليا للنظر في أحوال السجون والمعسرين عن عدد كبير من المعسرين الذين عليهم مبالغ مالية لا تتجاوز الثلاثة ملايين ريال وقد قضوا ثلاثة أضعاف المدة المحكومة عليهم ولم يستطيعوا من تسديد المبلغ المحكوم بها عليهم. لكن يبقى هناك عدد كبير من رجال الأعمال والاستثمار والتجار والمحاسبين معسرين خلف سياج السجن لأعوام عديدة وذلك بسب ارتفاع المبالغ المحكوم عليهم بها.. نظرا لطبيعة العمل الذين كان يشغلوه قبل دخولهم السجن.. وتمر السنوات ويظل هؤلاء يبحثون عن خيط أمل يساعدهم في إطلاق سراحهم ليتمكنوا من العمل وتسديد ماعليهم وكذا الحفاظ على أسرهم التي تمر بظروف صعبة خلال غياب وبقاء ولي أمرهم داخل السجن. أحد السجناء المعسرين بإصلاحية صنعاء مر على بقائه أكثر من 13 عاما فقد خلالها بصره وعجز فيها عن لقاء أسرته القاطنة بمحافظة تعز والمبلغ الذي عليه لا يتجاوز الـ 11 مليون ريال.. وآخر تزوجت أخته وأخيه وهو لم يتمكن من حضور حفل الزفاف. إن بقاء هؤلاء المعسرين خلف القضبان لا يعيد المال لأهله.. ولن يتحقق العدل للطرفين بقدر ما تظلم المعسر الذي يخسر أهله وأسرته ويموت داخل السجن.. لذا إذا تم الإفراج عنهم يطرق قانونية.. حتى يتمكنوا من العمل وتسديد ما عليهم بالتقسيط وبحسب ما تحدده الجهات القضائية وبذلك يرجع المال لصاحبه ويتمكن المعسر من الحفاظ على أسرته وأهله.. بدورنا نحن نضع هذه القضية بين يدي النائب العام رئيس لجان التفتيش الميداني على الإصلاحيات الدكتور/ علي الأعوس.. لينظرا شخصه مع اللجان المرافقة له في القضية هذه حتى يجدوا حلا لها ويفرجوا على يستحق وفقا لاجراءات القانون.