إنتر ميامي يتغلب على دي سي يونايتد ويحتفظ بالصدارة الملك سلمان يجري فحوصات طبية في العيادات الملكية بجدة محافظ لحج يبحث مع منظمة الإغاثة ومؤسسة التضامن زيادة حجم التدخلات في المشاريع الإنسانية وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد مشروع إعادة تأهيل شوارع ومداخل مستشفى المعاقين و مركز العلاج الطبيعي بعدن اللواء الزبيدي يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية العُليا الارياني يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لدعم جهود الحكومة للحفاظ على الآثار اليمنية وحمايتها البنك المركزي يستهجن ما اوردته احد القنوات حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها وعي متنامي بخطرها.. أبناء حجة في مواجهة تفخيخ الحوثيين للمجتمع عبر مراكزهم الصيفة (استطلاع) مصر تؤكد عزمها على اتخاذ الاجراءات اللازمة لادانة اسرائيل امام محكمة العدل وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية لتوعية الحجاج
يعرف القاضي الباحث يحيى محمد الماوري الدولة المدنية بأنها دولة تحافظ وتحمي كل أبناء المجتمع بغض النظر عن اللغة والدين والفكر وا?نتماء العرقي أو المناطقي أو الجنس واللون.. رابطا تحقق الدولة المدنية بقيامها على السلام والتعايش وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بحيث تضمن حقوق جميع المواطنين.. أن تكون السلطة العليا هي سلطة الدولة التي يلجأ إليها المواطنون في حال تعرض حقوقهم للانتهاك.. أن تحفظ كرامة الإنسان وفقا لمبدأ المواطنة (citizenship) الذي يحكم العلاقة بين الفرد والدولة بناء على دستور ينظم العلاقة ويحدد الواجبات والحقوق المتبادلة.. الديمقراطية Democracy)) التي تضمن ممارسة التداول السلمي للسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها من خلال انتخابات مباشرة يختار الشعب من يمثله فيها والنظام الديمقراطي صمام أمان لحماية حقوق الفرد في حرية الاختيار والتعبير والفكر وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع. ويؤكد القاضي الماوري على أن القانون في الدولة المدنية يجب أن يخضع له الجميع بما فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وجميع مفاصل الدولة وإذا كان هناك شخص واحد فوق القانون فإن مبدأ سيادة القانون يكون مجرد شعار لخداع المواطنين ليس له وجود فعلي على الواقع.. ويشير إلى أن الفصل بين السلطات من أهم المبادئ التي يجب أن يضمنها الدستور ويعني الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتحديد صلاحيات كل مؤسسة وعدم تأثرها بتغيير الأشخاص فهم حين يمارسون سلطة المؤسسة إنما يمارسونها باسمها ووفق ما حدده الدستور وهذه أهم ميزة للدولة المدنية.. خالصا إلى أن العلم ركن أساسي من أركان الدولة المدنية الحديثة فالعلم أساس بناء دولة قوية وتحقيق نهضة حضارية والاعتماد على البحث العلمي وا?نفاق عليه ما يستحقه.