بالتوازي مع الجهد الذي تبذله الأجهزة الأمنية، يجب علينا جميعًا أن نحرس السلم الأهلي المهدد مع كل جريمة تتعرض للتوظيف. فالسياسة تموت ويُغلق سوقها عندما تتمكن فئة ما من استخدام سلاح الدولة، والانتماءات الضيقة، والجريمة لتحقيق أهدافها الخاصة. واجبنا هو أن نبقي هذه الثلاثية بعيدًا عن أي توظيف سياسي، لنحمي مبدأ العدالة ونحافظ على قدرتنا على المنافسة في قضايا الشأن العام بأمان.
الجريمة، باعتبارها خروجًا على المقتضى الإنساني السوي، مدانة دائمًا من الجميع بغض النظر عن الانتماءات؛ فهي مسألة إنسانية خالصة لا يجوز معها استدعاء أي من الانتماءات سوى اليمن. فمع كل قتل، تُقتل اليمن بل والإنسانية بأكملها. ومن هذا الموقف الأخلاقي، يتشكل واجبنا الوطني في استدعاء الدولة، لتثبت تطابقها مع الموقف الإنساني للمجتمع كقوة ضامنة للعدالة. السماح باستغلال الجريمة سياسياً يهدد هذا التطابق ويفتح سوق الفوضى، ويغلق سوق السياسة ويضع الوطن كله على المحك.
تكمن خطورة الجريمة المسيسة في أنها تتحول إلى قوة قاتلة لوجودنا العام، تستغلها القوى اليائسة لفرض إرادة الخراب. وقد رأينا ذلك بوضوح في صنعاء قبيل سقوط المدينة، حيث كانت الاغتيالات أدوات الجريمة المخطط لها، شاهدة على أن الجريمة المسيسة ليست مجرد فعل معزول، بل جزء من مخطط شامل لتدمير النظام وفرض الفوضى على المجتمع.
