وعي متنامي بخطرها.. أبناء حجة في مواجهة تفخيخ الحوثيين للمجتمع عبر مراكزهم الصيفة (استطلاع) مصر تؤكد عزمها على اتخاذ الاجراءات اللازمة لادانة اسرائيل امام محكمة العدل وزارة الحج والعمرة السعودية تطلق حملة دولية لتوعية الحجاج الجامعة العربية تؤكد على أهمية الدور التاريخي للمتاحف في النهضة التعليمية والتثقيفية السعودية تفوز برئاسة المجلس التنفيذي للمجلس التنفيذي لـ (الألكسو) للمرة الثالثة اليمن تشارك في الدورة الـ 27 للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" وزير الصحة يؤكد اهتمام الوزارة في بناء القدرات للنظام الصحي الوفد اليمني يبحث مع الوكالة اليابانية تعزيز الشراكة التنموية والاقتصادية اللواء الزُبيدي يطّلع على الأوضاع الأمنية والعسكرية بمحافظة شبوة رئيس الوزراء يهنئ سمو الشيخ أحمد عبدالله الصباح بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي
اتهمت اللجنة الاقتصادية اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق ازمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها" ان ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي".
وأوضحت اللجنة ان خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق،
وأضافت اللجنة " ولذلك لزم اصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا".. مؤكدة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.
وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
وطالبت اللجنة من الأمم المتحدة جميع المنظمات التابعة لها، القيام بمسؤولياتها وواجباتها المختلفة لمنع هذه الجريمة التي تصر الميليشيا على ارتكابها كل يوم بحق الشعب اليمني في تلك المناطق، والقيام بدورها في رقابة الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ باقي الإجراءات التي تضمن صرف مرتبات المدنيين التي صادرت الميليشيات مرتباتهم خلال خمسة أعوام مضت.