البرازيل تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027 رئيس مجلس القيادة يهنئ الفريق محمد إدريس بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التشادية مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن عدوان الاحتلال الاسرائيلي على رفح بدء سفلتة الطريق الجبلي الصحى- الكربة في لحج الحوادث المرورية تودي بحياة 16 شخصًا وإصابة 127 آخرين خلال النصف الأول من مايو برنامج نبض السعودية يجري 89 عملية جراحية لأمراض وجراحة القلب للأطفال بالمكلا 330 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تعبر منفذ الوديعة العواضي يناقش مع امين عام وزارة الخارجية الكينية مستجدات الاوضاع في اليمن رئيس مجلس القيادة يهنىء القيادة البحرينية بنجاح القمة العربية رئيس الوزراء يلتقي رئيس المعهد الملكي للشؤون الدولية
اقر البنك المركزي اليمني ومقره الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم محافظات الجمهورية.
واحتوت اللائحة، على حزمة من الضوابط والاجراءات التي ستؤدي الى معالجة بعض أوجه القصور والاختلالات، والتي تهدف الى الارتقاء بنشاط الصرافة والمؤسسات العاملة في هذا القطاع وتطوير أداءه ورفع كفاءته ومستوى انضباطه والحد من المخاطر المرتبطة بهذا النشاط المالي الهام، والإسهام في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين والتي من شأنها ضمان سلامة ودقة البيانات والتقارير المالية الصادرة، وتوفير موثوقية أكبر فيما يصدر عنها من بيانات.
كما ألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).
وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن اي مخالفات للقوانين والتعليمات.
وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الاخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
الجدير ذكره، ان هذه الاجراءات تأتي في سياق اهتمام البنك المركزي بقطاع الرقابة على البنوك وشئون الصرافة الذي يحظى بعناية كبيرة، حيث يعتزم البنك المركزي اتخاذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشآت الصرافة، والذي سيتم إلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها وستخضع كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي.